الأولمبية الدولية تجدد طلبها الاطلاع على قانون الرياضة المصري قبل عرضه على النواب 

جددت اللجنة الأولمبية الدولية المخاطبات الموجهة الي اللجنة الاولمبية المصرية من أجل اخطار وزارة الشباب والرياضة في مصر بشأن ضرورة عرض مسودة تعديلات قانون الرياضة الجديد في مصر على اللجنة الاولمبية الدولية

وطالبت اللجنة في مخاطبات جديدة وضع التصور الكامل لمسودة التعديلات المقترحة قبل اقراها واعتمادها من البرلمان المصري وذلك من أجل التأكد من صحة التعديلات وعدم مخالفتها لوائح وبنود اللجنة الأولمبية ولوائح عمل الاتحادات الدولية

كما طالبت اللجنة الأولمبية الدولية في خطاباتها الجديدة ضرورة التأكد من عرض خطوات تطوير القانون على المجتمع الرياضي في مصر وبشفافية تضيف الي عناصر العمل بالرياضة المصرية على كافة المستويات

واشادت اللجنة الاولمبية الدولية بأهمية التواصل الذي حدث من قبل في سنة ٢٠١٧ بتعديلات لبعض بنود في قانون الرياضة لسنة ٧١ وهو ما تم تداوله بمنتهى الشفافية

ويذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد رفضت نشر البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة بغرض توجيه الشكر للجنة الأولمبية الدولية بشأن التنسيق عن قانون الرياضة الجديد واعتبرته بيان غير واضح الرد في طلب اللجنة الدولية بشأن الحوار المجتمعي لقانون الرياضة

وقالت مصادر داخل اللجنة الأولمبية المصرية انها لم تكن طرف في بيان الشكر الذي صدر عن وزارة الشباب والرياضة واعتبرته توريط لموقف اللجنة الأولمبية المصرية في التوقيت الحالي

وافادت المصادر ان اللجنة طلبت من وزير الرياضة بشكل رسمي التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن بنود القانون وهو ما تسبب في أزمة بين الطرفين لاسيما وأن الوزير لايزال متحفظ على نشر مسودة تعديلات القانون

ورفضت اللجنة الاولمبية المصرية الدخول كطرف أصيل في خطاب الوزارة الأخير خشية التورط في شكاوي لاحقة أمام الاولمبية الدولية